حقوق المستخدم

تلتزم مملكة البحرين بتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة من خلال تنظيم الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية. ويستند هذا الالتزام إلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2014 والذي يصنف المعلومات الحكومية ضمن الفئات التالية:

• سري للغاية: الكشف عنها قد يهدد الأمن القومي أو سيادة الدولة بشكل جسيم.
• سري: الكشف عنها قد يضر بالأمن القومي أو بمصالح الدولة.
• مقيد / سري محدود: الكشف عنها قد يسبب ضرراً محدوداً بالمصالح العامة أو بالعمليات الحكومية.

أما المعلومات التي لا تندرج ضمن هذه التصنيفات، فيُنظر إليها كمعلومات عامة ويجوز الوصول إليها، شريطة ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة التي تحمي الأمن الوطني وسلامة البيانات. وفي عام 2023، صدر المرسوم بقانون رقم (14) لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16)، مما أدى إلى تعزيز حوكمة المعلومات من خلال إنشاء مركز وطني للبيانات لحفظ وإدارة جميع بيانات الدولة بشكل آمن ومترابط.

ضمن مساعيها للتحول الرقمي، اعتمدت مملكة البحرين سياسة البيانات المفتوحة، والتي تشجع على نشر البيانات غير الحساسة للاستخدام العام. وتخدم هذه البيانات الابتكار والبحث واتخاذ القرارات المستنيرة في عدة قطاعات مثل:

• التعليم
• البيئة
• الاقتصاد
• الرعاية الصحية

ويمكن الوصول إلى هذه البيانات عبر بوابة البيانات الوطنية المفتوحة

تُعد الشفافية في القطاع الصحي من أولويات استراتيجية الحكومة الرقمية في البحرين. وبينما تُحمى البيانات الطبية الشخصية بموجب القوانين والأنظمة، فإن البيانات العامة المتعلقة بالصحة متاحة للجمهور، وتشمل:

• الإحصاءات والتقارير الصحية الوطنية
• برامج الوقاية من الأمراض المعدية
• أدلة المراكز والمنشآت الصحية
• بيانات ترخيص المهنيين والمؤسسات الصحية

يمكن الوصول إلى هذه الموارد عبر بوابة البيانات الوطنية المفتوحة ، مما يدعم البحوث الصحية، ويُحسِّن من جودة الخدمات، ويُعزز من وعي المواطنين الصحي.

تُكرّس البحرين مفهوم الحكومة الرقمية كحق، من خلال ضمان وصول جميع المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الرقمية الحكومية بطريقة ميسرة ومنصفة. وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية أوسع لبناء حكومة عصرية شفافة تتمحور حول المواطن وتعتمد على الابتكار.

المبادرات الرئيسية تشمل:

• الوصول المجاني إلى الإنترنت: توفير شبكات واي فاي مجانية في أماكن عامة مثل المجمعات التجارية ومراكز الخدمات الحكومية، إلى جانب شراكات مع شركات الاتصالات لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية مجانًا.
• تعزيز البنية التحتية للشبكات: تُعد البحرين من الدول الرائدة في نشر تقنية الجيل الخامس (5G)، مما يوفر إنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة.
• برامج الثقافة الرقمية: تنظيم دورات تدريبية في مراكز الخدمات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مهارات الأفراد في استخدام الخدمات الرقمية.
• الخدمات الرقمية المساعدة: توفير الدعم في مراكز الخدمة الحكومية للأفراد الذين لا يملكون أجهزة أو اتصالًا بالإنترنت.
• حملات التوعية: استخدام الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات العامة لنشر الوعي وتشجيع استخدام الخدمات الرقمية.

من خلال مزيج من الأطر القانونية المتينة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والمبادرات الشاملة، تمضي مملكة البحرين نحو نموذج حكومي قائم على الشفافية، وسهولة الوصول، والابتكار. ويستفيد المواطنون والمقيمون من فرص متزايدة للوصول إلى المعلومات، خصوصاً في المجالات الحيوية كالصحة، مع تمكينهم من التفاعل مع الحكومة بطرق رقمية آمنة وسهلة.